1 ــ مفهوم التنمية، تعدد المقاربات، التقسيمات الكبرى"خريطة التنمية"
مقدمـة :
تعتبر التنمية بشكلها الاقتصادي والتنموي أساس تقدم المجتمعات البشرية، لهذا فهي تشكل هاجسا يشغل جل بلدان العالم.
- فما هو مفهوم التنمية؟
- وما هي التقسيمات الكبرى لخريطة العالم التنموية؟
І ـ تطور مفهوم التنمية والمقاربات المعتمدة في تحديدها:
1- تطور مفهوم التنمية:
يدل مفهوم التنمية على التطور الذي يعرفه المجتمع في مختلف الميادين بعد كان يدل على التغيرات الناتج عن التطور الاقتصادي.
هكذا انتقل مفهوم التنمية من التعريف الاقتصادي إلى السياسي خلال السبعينات بعد أن ارتبط بمفهوم الديمقراطية ليشمل المستوى الثقافي وفي الأخير ظهر مفهوم التنمية البشرية التي تقيس تطور المجتمعات اعتمادا على ثلاث مكونات تركيبية:
- مستوى الرعاية الصحية.
- المستوى التعليمي.
- مستوى المعيشة (الدخل الفردي).
2- مفهوم التنمية البشرية:
تشمل تنمية الاقتصادية في علاقتها بالأبعاد البشرية والاجتماعية، حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى استفادة الإنسان مباشرة عبر توفير الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الغذائي وسيادة الأمن والعدالة الاجتماعية
3 - المقاربات المستعملة في تحديد ودراسة التنمية:
تختلف المقاربات التي اعْتُمدت في دراسة التنمية، ومنها:
- المقاربة الديمغرافية التي ترتكز على المؤشرات الإحصائية (نسبة التكاثر الطبيعي)
- المقاربة الاقتصادية المعتمدة على مستوى الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي.
- المقاربة الاجتماعية التي تدرس نسبة الفقر والبطالة والمساواة بين الجنسين.
- مقاربة سياسية من خلال مؤشر سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- ثم المقاربة الثقافية والسوسيو- اقتصادية.
ІІ ـ التقسيمات الكبرى للعالم من خلال خريطة التنمية:
1- خريطة التقسيمات الكبرى للعام:
من خلال خريطة التنمية البشرية، يقسم العالم إلى مجموعتين متفاوتتين:
- مجموعة دول الشمال: وهي البلدان الغنية، وتضم الدول الصناعية والمُشَكّلة من الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية ودول جنوب شرق آسيا وروسيا...المهيمنة على الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي.
- مجموعة دول الجنوب: وهي دول "نامية" (متوسطة أو ضعيفة الاقتصاد)، يتم التمييز داخلها بين بلدان صاعدة اقتصادية (الصين، البرازيل، الهند...)، وبلدان تعتمد كليا في مداخيلها على صادراتها من مصادر الطاقة (دول الخليج، ليبيا، الجزائر...)، وأخيرا دول سائرة في طريق النمو (المغرب، تونس، مصر...)
تتميز المجموعة الأولى (الشمال) بازدياد في الناتج الداخلي الخام مع قلة السكان، في حين تعاني بلدان الجنوب من ازدياد مستمر في نسبة النمو الديمغرافي مقابل ضعف المداخيل مما يعمق من التفاوت بين المجموعتين.
2- تفسيرات التباين في مستوى التنمية:
تختلف النظريات المفسرة لتفاوت مستوى التنمية بين بلدان العالم، فهناك:
- التفسير الجغرافي المعتمد على موقع ومناخ كل مجموعة، والذي يرى بأن الدول الفقيرة يقع معظمها
في القسم الجنوبي الحار من الكرة الأرضية، بينما تقع الدول المتقدمة بالقسم الشمالي المعتدل.
- التفسير الاقتصادي، وهو إما ليبرالي يربط التخلف بأسباب داخلية كضعف الادخار وقلة الاستثمار
أو ماركسي يرى بأن فقر دول الجنوب يرجع للاستعمار والتبعية للخارج.
خاتمـة :
يتفاوت مستوى التنمية البشرية بشكل مستمر بين دول الشمال ودول الجنوب، التي عليها أن تبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل تنموي لشعوبها.
**********************************************************************
2 المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية
مقدمـة :
يتوفر المجال المغربي على عدة إمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، لكنها لا تستغل بطريقة تمكن من تحقيق تنمية مستدامة.
- فما هي الموارد الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها المغرب؟
- وما هي أساليب تدبيرها؟
І ـ الموارد الطبيعية بالمغرب وتوزيعها بالمجال:
تتميز الموارد الطبيعية بالمغرب بالتنوع والتوزيع غير المتكافئ عبر التراب الوطني، كما أنها تعاني من الاتجاه نحو التدهور:
1- الموارد المائية:
يتوفر المغرب على ثروات مائية لابأس بها (سطحية وجوفية) يتركز معظمها بالواجهة الأطلسية، هذه الثروة الزرقاء تعاني من عدة مشاكل كالاستغلال العشوائي والمفرط وسيادة الجفاف وعدم انتظام التساقطات وارتفاع ملوحة المياه الباطنية وحدة التلوث، مما يؤدي على تناقص كمياتها باستمرار حيث يقدر نصيب الفرد المغربي بأقل من 500 متر مكعب سنويا.
2- الثروات الغابوية:
يغطي المجال الغابوي 12% من التراب المغربي، ويتميز بتنوع تشكيلاته النباتية واختلاف توزيعها على الصعيد الوطني، إلا أن مساحتها في تراجع مستمر نتيجة تعرضها للاجتثاث والرعي الجائر والتلوث الحرائق.
3- الثروة البحرية:
يتوفر المغرب على مجال بحري واسع نظرا لانفتاحه على واجهتين بحريتين، مما يوفر ثروة بحرية متنوعة من المنتجات البحرية (أسماك، قشريات، فواكه البحر، طحالب) تلعب دورا مهما في تغذية السكان وإنعاش الصادرات رغم معاناتها من عدة مشاكل كالانقراض والاستنزاف بسبب عدم احترام قوانين الصيد وفترات الراحة البيولوجية واستخدام وسائل تقليدية وحدة الثلوت.
4- الثروات المعدنية والطاقية:
يتوفر المجال المغربي عل موارد معدنية متنوعة أهمها الفوسفاط، لكن باقي الأنواع الأخرى (الحديد، الزنك الذهب...) كمياتها قليلة.
تعاني الثروات المعدنية بالمغرب من ندرة المناجم وتراجع إنتاج بعضها وتناقص مداخيل صادراتها بفعل انخفاض أسعار بعضها وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أما الثروات الطاقية (بترول، غاز طبيعي) فكمياتها ضئيلة خاصة بعد إغلاق المنجم الوحيد للفحم بجرادة لهذا تعطى الأهمية لاستغلال مصادر طاقة متجددة (كالطاقة الكهرمائية والشمسية والريحية...) للتخفيف من فاتورة الاستيراد خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي.
ІІ ـ الموارد البشرية بالمغرب ومستوى تنميتها:
1- وضعية الموارد البشرية بالمغرب:
عرف سكان المغرب نموا ديمغرافيا سريعا منذ النصف الثاني من القرن 20 (من 15 إلى 30 مليون نسمة) نتيجة لارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بعد تحسن مستوى التغذية والوقاية والعلاج.
ساهم هذا التزايد السكاني السريع في نمو تركيبة ديمغرافية فتية تتميز بارتفاع نسبة الأطفال والشباب، لكن خلال السنوات الأخيرة سُجِّل تراجع في نسبة التكاثر الطبيعي بسبب انخفاض معدل الخصوبة وتنظيم النسل وتأخر سن الزواج.
تعرف نسبة السكان الحضريين تزايدا مضطردا على حساب سكان البوادي نتيجة الهجرة القروية، مما يطرح عدة مشاكل في ميادين السكن والصحة والبطالة...
يتميز التوزيع الجغرافي لسكان المغرب بعدم التوازن بين الجهات حيث يتمركز أغلب السكان بالشمال الغربي خاصة المحور الساحلي مقابل ضعف الكثافة البشرية بالمناطق الشرقية والأقاليم الصحراوية الجنوبية.
2- مؤشر التنمية البشرية بالمغرب:
مازال المغرب يصنف مع البلدان المتخلفة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 126 سنة 2015) وذلك بناء على عدة معطيات:- انتشار الأمية (47%)، محدودية الاستفادة من الخدمات الصحية، استمرار وجود السكن غير اللائق مما يجعل مؤشر التنمية البشرية يبقى أقل من 0,008.
ІІІ ـ يعمل المغرب على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية:
1- أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية
* الماء: ترشيد وعقلنة استعمال مياه الري والشرب بنهج سياسة التوعية والتحسيس، الزيادة في الكميات المتوفرة بمعالجة المياه المستعملة وبناء السدود، كما صدر قانون الماء وتأسيس المجلس الأعلى للماء.* التربة: مكافحة التصحر والتعرية بنهج سياسة التشجير وبناء المدرجات.* الغابة: العمل على تجديد التشجير، إنشاء محميات طبيعية وإصدار قوانين لحماية الغابة مع توعية المواطنين بأهمية الغابة وضرورة الحفاظ عليها.* الثروة البحرية: العمل على ترشيد استغلال الثروات السمكية باعتماد فترة الراحة البيولوجية ومحاربة وسائل الصيد المدمرة مع مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة، ثم تأسيس المعهد الوطني للدراسات البحرية مع وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ونهج أسلوب التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة البحرية.* الثروات المعدنية والطاقية: التنقيب عن مناجم جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والعمل على استغلال الطاقات المتجددة (ريحية وشمسية).
2- أساليب تحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب:
أولى المغرب عناية خاصة لتحسين مستوى التنمية البشرية، حيث تم الإعلان منذ سنة 2005 عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعالجة المشاكل الاجتماعية من خلال برنامج متكامل بالعمل على:
معالجة الفقر، التنمية القروية، تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
لتطبيق هذا البرنامج، اتخذت عدة تدابير منها: خلق مقاولات للشباب، تشجيع الاستثمار، محاربة الأمية ودعم التمدرس مع تعميم التغطية الصحية والتجهيزات الأساسية وفك العزلة عن العالم القروي.
خاتمـة :
تتنوع الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، إلا أنها مازالت تواجه مجموعة من المشاكل، تعمل الدولة للتخفيف من حدتها.
**********************************************************************
3 ــ الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني
مقدمـة :
نهج المغرب سياسة إعداد التراب الوطني بهدف الحد من الفوارق بين الجهات ومواجهة الاختلالات التي يتعرض لها المجال المغربي وتحقيق تنمية مستدامة.
- فما هي سياسة إعداد التراب الوطني؟
- وما هو دورها في تحقيق التنمية المستدامة؟
- وما هي الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني؟
І ـ سياسة إعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة لها:
1- مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني وتحدياته:
سياسة إعداد التراب الوطني هي خطة إدارية تستهدف تنظيم المجال وتهيئته بكيفية تمكن من تخفيف التباين بين الجهات عبر توزيع أفضل للسكان والأنشطة الاقتصادية، بنهج طريقة التشاور مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات، منها:
- تحديات ديمغرافية: كالنمو السكاني السريع، وارتفاع نسبة البطالة والتفاوت الاجتماعي الكبير.
- تحديات اقتصادية: كتراجع وثيرة النمو الاقتصادي وضعف المردودية الإنتاجية، وتهديدات العولمة والمنافسة الأجنبية.
- تحديات بيئية: كتراجع الموارد المائية والتقلبات المناخية وانتشار التلوث.
2- المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:
تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ، منها:
- تحقيق تنمية اقتصادية في مختلف القطاعات بتشجيع الاستثمار وتوفير البنيات التحتية وتحديث الإدارة.
- تدعيم الوحدة الوطنية والمشاركة الديمقراطية وتفعيل التضامن بين كل مكونات المجتمع مع استشارة واسعة للمواطنين في تحديد الاختيارات.
- المحافظة على البيئة وتوازنات المحيط وحماية التراث الوطني الطبيعي.
ІІ ـ الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة:
1- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:
تتمثل الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني في عدة تدابير تم اتخاذها، منها:
- تنمية العالم القروي لتقليص التفاوت بين البوادي والمدن.
- تأهيل الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمار وتحديث البنيات الاقتصادية.
- التأهيل الاجتماعي بإصلاح التعليم ومحاربة الأمية وتطوير البحث العلمي والعناية بالتكوين المهني.
- حل إشكالية العقار بالتحكم في سوقه بالمدن وإيجاد حلول لمشاكله بالبادية.
- تنمية المدن بتحسين الخدمات والقضاء على السكن غير اللائق وإعداد تصاميم التهيئة.
2- دور إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية:
- على المستوى القروي: يتم العمل على تهيئة المجال الريفي والمناطق الجبلية وتطوير المناطق المسقية عن طريق المحافظة على مواردها الطبيعية وكسب رهانات الأمن الغذائي بتشجيع الإنتاج الفلاحي.
- على المستوى الحضري: تم الاهتمام بإنجاز مشاريع للتقليص من السكن العشوائي وتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية.
3- العوامل المفسرة لاختيارات إعداد التراب الوطني:
- عوامل اقتصادية: الرفع من وضعية الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته (فلاحة، صناعة، تجارة، خدمات)
لتحسين الدخل الوطني الإجمالي.
- عوامل اجتماعية: تأهيل الموارد البشرية بتحسين مؤشرات التنمية.
- عوامل سوسيو مجالية: بالتخفيف من الفوارق المجالية بنهج تنمية جهوية متكافئة.
خاتمـة :
تعتبر سياسة إعداد التراب الوطني من أهم الخيارات لتحقيق تنمية مستدامة بالمغرب عبر تفعيل كل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.
**********************************************************************
4 ــ التهيئة الحضرية والريفية: أزمة المدينة والريف وأشكال التدخلمقدمـة :
يعرف المجال المغربي بمدنه وقراه أزمة تمس مختلف الميادين اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، مما يتطلب إيجاد حلول للحد منها.
- فما هي مظاهر أزمة المدن والأرياف بالمغرب؟
- وما هي أشكال تدخل الدولة للحد منها؟
І ـ مظاهر أزمة المدن بالمغرب والمجهودات المبذولة للتخفيف منها:
1- تتعدد عوامل ومظاهر أزمة المدينة المغربية:
ساهم احتداد الهجرة القروية والتزايد الديمغرافي للسكان في نمو ظاهرة التمدين بالمغرب، حيث تزايد عدد سكان الحواضر بسرعة كبيرة وتزايد معها عدد المدن مع اختلاف توزيعها وانحصاره بالمجال الأطلسي والمتوسطي.
أدى ازدياد عدد سكان المدن الكبرى إلى انتشار أحياء الصفيح التي تعاني من ضعف التجهيزات العمومية (الماء، الكهرباء، التطهير...) وانتشار الأمية وارتفاع معدل البطالة واستفحال مظاهر التهميش الاجتماعي (التسول، أطفال الشوارع...)، كما أصبحت معظم أحياء الضواحي تعاني من تدهور الوضع البيئي بسبب كثرة النفايات وتقلص المجال الأخضر وكثرة وسائل المواصلات...
وضعية المدن هذه، تستمر في التردي بتزايد الهجرة وضعف تجهيزات المناطق السكنية الحديثة وعدم تطبيق قوانين التعمير.
2- تتنوع أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة بالمغرب:
- على المستوى الاقتصادي: عملت الدولة على تشجيع الاستثمارات وإحداث المقاولات والتعاونيات وخاصة وسط حاملي الشهادات.
- على المستوى الاجتماعي: إطلاق برامج اجتماعية للحد من الفوارق الطبقية والتخفيف من حدة الفقر مثل برامج السكن الاجتماعي وبرامج محاربة الأمية خاصة بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- على المستوى التجهيزات الأساسية: وضعت الدولة برامج مهمة لإعداد مناطق صناعية حديثة ومشاريع لتهيئة المدن وإعداد التراب الوطني وخلق مدن جديدة (تامنصورت، تامسنا..,)، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في مجال التدبير المفوض.
ІІ ـ أزمة الأرياف المغربية وأشكال التدخل لحلها:
1- مظاهر وعوامل أزمة الأرياف:
تعاني الأرياف المغربية من أزمة حادة تتعدد مظاهرها، حيث ينتشر الفقر خاصة بالجبال والواحات نتيجة ضعف الدخل الفردي أو انعدامه بالإضافة إلى ضعف المردود الفلاحي بسبب تعقد الوضعية العقارية للأراضي وقساوة المناخ، كما تتعرض موارد البادية للاستغلال المفرط (غابات، مراعي، مياه...) بسبب الضغط البشري وانتشار الفقر والأمية مع ضعف كبير في التجهيزات الأساسية (شبكة الماء والكهرباء والطرق...)، مما يكرس من عزلة الارياف.
يرجع استفحال أزمة الريف المغربي لعدة أسباب، منها: إعطاء الدولة الأولوية للمجال الحضري واستمرار الهجرة القروية وبطء تنفيذ المشاريع التنموية وتوالي سنوات الجفاف.
2- التهيئة الريفية وسياسة إعداد التراب الوطني لمعالجة أزمة الريف:
التهيئة الريفية هي مجموع التدخلات العمومية لتأهيل الأرياف المغربية عن طريق وضع عدة برامج اقتصادية واجتماعية تهدف لتوفير البنيات التحتية والخدماتية واستصلاح الأراضي الزراعية والقيام بأعمال الإعداد وبناء السدود لتحقيق توزيع أفضل للتجهيزات اللازمة للنهوض بالعالم القروي.
أعطيت الأولوية من الناحية الاجتماعية لمكافحة الفقر عن طريق برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما اهتمت الدولة في السنوات الأخيرة بإطلاق مشاريع كبرى في مجال التجهيزات العمومية كبرنامج تعميم الماء الصالح للشرب وكهربة العالم القروي والبرنامج الوطني لفك العزلة عن البوادي المغربية.
خاتمـة :
تعرف المدن والقرى بالمغرب أزمات اقتصادية واجتماعية وخدماتية تعمل الدولة جاهدة للحد منها.
**********************************************************************
5 ــ مشكل الماء وظاهرة التصحر في العالم العربي
مقدمـة :
تعتبر إشكالية نقص الماء وظاهرة التصحر من أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية.
- فما هي مظاهر مشكلتي الماء والتصحر بالعالم العربي وتفسيراتها؟
- وما هي مجهودات الدول العربية للحد منها؟
І ـ توزيع المياه ومشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:
1- يختلف توزيع الموارد المائية بالعالم العربي:
تتنوع الموارد المائية بالعالم العربي ما بين موارد تقليدية (سطحية) ومياه جوفية، كما أنها تتوزع بشكل جغرافي متفاوت حسب مساحتها ونوع مناخها، حيث أن ثلث الموارد المائية تتواجد ببلدان النيل والقرن الإفريقي، في حين لا تتوفر دول المغرب العربي إلا على حوالي 20%، وتبقى منطقة شبه الجزيرة العربية أكثر البلدان العربية خصاصا من حيث الثروات المائية (%5.5).
يبرز التفاوت المائي بين الدول العربية أيضا من حيث نصيب الفرد، حيث أن هناك دول في وضعية متوسطة (1000 متر مكعب للفرد) كالمغرب والعراق والسودان...، في حين أنها لا تتجاوز 164 m3 في السعودية وليبيا واليمن...
نظرا للتحولات المناخية التي يعرفها العالم العربي وتزايد عدد سكانه، فإنه مهدد بنقص مستمر في هذه الثروة الحيوية، مما يؤجج الصراع حول الماء خاصة وأن منابعه توجد خارج هذه الدول.
2- تفسير مشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:
تتعدد العوامل المسؤولة عن الخصاص المائي بالمنطقة العربية، فهناك الارتفاع المستمر في عدد السكان، مما يؤدي إلى تراجع حصة الفرد من الماء.
تقع أغلب بلدان العالم العربي جنوب المنطقة المعتدلة وكثيرها بمناطق جافة مما يؤثر على كمية التساقطات وقلة مخزون الموارد المائية الباطنية بالإضافة إلى استخدام تقنيات السقي التقليدية والاستغلال المفرط مما يساهم في تدهور مستمر للمخزون المائي.
يختلف استعمال المياه بالدول العربية حسب القطاعات الاقتصادية، حيث يستهلك القطاع الفلاحي أكثر من 88% يليه الاستعمال المنزلي ثم القطاع الصناعي.
ІІ ـ مظاهر التصحر بالعالم العربي وتفسيرها:
1- تتعدد مظاهر التصحر بالمنطقة العربية:
يعتبر التصحر ظاهرة جغرافية ترتبط بالتغيرات المناخية، وهي تشكل خطرا على مستقبل البشرية، حيث تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية وتهدد الأمن الغذائي للدول.
من مظاهر التصحر تراجع نسبة المياه السطحية والجوفية وتدهور الغطاء النباتي وقلة خصوبة التربة وتراجع نسبة ملوحتها.
يعتبر العالم العربي وخاصة دوله الواقعة قرب الصحراء الكبرى أكثر المناطق المهددة بظاهرة التصحر خاصة بلدان الخليج (68% من الأراضي متصحرة: الكويت، البحرين، السعودية...)، وتبقى دول أخرى مهددة بالتصحر كالمغرب والعراق ومصر...
2- العوامل المسؤولة عن ظاهرة التصحر:
من بين العوامل المسؤولة عن انتشار ظاهرة التصحرب العالم العربي:
- توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بفعل التقلبات المناخية المستمرة.
- قلة المصادر المائية السطحية وعد تجدد المياه الباطنية والإفراط في استخدام المياه.
- الاستغلال المفرط للمجال الغابوي عبر الرعي الجائر والحرائق والاجتثاث.
ІІІ ـ مجهودات الدول العربية لمواجهة مشكل الماء وظاهرة التصحر:
1- الجهود المبذولة لمواجهة الخصاص المائي:
لمواجهة مشكل الخصاص المستمر في الثروة المائية بالعالم العربي تعمل دول المنطقة على إنشاء مشاريع لتخزين المياه (سياسة السدود بالمغرب) ووقف تسرب البحر لمياه الشرب (النهر الصناعي بليبيا)، كما عمدت بلدان الخليج إلى إنشاء مصانع لتحلية مياه البحر.
لجأت الدول العربية أيضا لتوعية سكانها بضرورة المحافظة على الثروة المائية والاقتصاد في استغلالها، كما أدخلت أساليب حديثة في الاستعمال المائي في القطاع الصناعي (تصفية المياه وإعادة استخدامها) وفي القطاع الفلاحي (السقي بالرش، والري قطرة قطرة).
2- التدابير المتخذة لمواجهة التصحر:
- تدابير تقنية: تشجير الغابات بناء المصدات وتثبيت الكثبان الرملية، إنشاء المحميات الطبيعية.
- تدابير اقتصادية: عقلنة استغلال الأراضي الزراعية والرعوية وترشيد استخدام المياه.
- تدابير اجتماعية: الاهتمام بالمناطق الجافة عبر تنمية التعليم وتوعية السكان بخطورة التصحر.
خاتمـة :
يعتبر مشكل الماء والتصحر من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم العربي، مما يحتم اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهتها أهمها التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.
**********************************************************************
6 ــ الولايات المتحدة الأمريكية: قوة اقتصادية عظمى
مقدمـة :
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عالمية رغم المشاكل التي تواجهها.
- فما هي مؤهلات الاقتصاد الأمريكي؟
- وما هي مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟
- وما المشاكل التي تواجهها؟
І ـ مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:
1- في المجال الفلاحي:
تتجلى قوة الفلاحة الأمريكية في امتداد المجالات الزراعية والرعوية التي تعطي إنتاجا ضخما ومتنوعا تحتل به الولايات المتحدة المراتب الأولى على الصعيد العالمي (الحبوب، القطن، الأرز، الحوامض وتربية الأبقار...)
+ إنتاج فلاحي متنوع ضخم.
+
توزيع مجالي للإنتاج الفلاحي على شكل نطاقات
2- في المجال الصناعي:
من مظاهر القوة الصناعية للولايات المتحدة الأمريكية تعدد وتنوع المناطق الصناعية (مناطق صناعية قديمة بالشمال وأخرى حديثة بالجنوب)، وكذا ضخامة وتنوع المنتوجات الصناعية، حيث تحتل البلاد المراتب الأولى في العالم سواء من حيث الإنتاج أو التصدير (الحواسيب، السيارات، النسيج الاصطناعي...).
+ تنوع فروع الصناعة:
+ أهمية حجم الإنتاج الصناعي: ي
+
مكانة بارزة على المستوى العالمي
3- في المجال التجاري:
تتميز صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية بالتنوع مع هيمنة قيمة المواد المصنعة على صادراتها.
يتعدد الشركاء التجاريين للسوق الأمريكية، حيث تتعامل البلاد مع جل بلدان العالم، إذ تمثل التجارة الأمريكية 20%من التجارة العالمية، مع تعدد مناطق الاستثمار الخارجي المباشر وقطاعاته (صناعة، تجارة، خدمات...).
+
أهمية قطاع التجارة والخدمات ضمن الاقتصاد الوطني الأمريكي
II العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية الامريكية .
العامل الطبيعي: يتجلى في وجود سهول خصبة
شاسعة كالسهول الوسطى والعليا،ثم شبكة مائية مهمةضافة إلى تنوع المناخ كالمناخ
المحيطي والمتوسطي والشبه المداري الرطب،والقاري الرطب .
توفر الولايات المتحدة الأمريكية على ثروة
معدنية هائلة ( الفوسفاط، النحاس، الحديد،
الذهب، الرصاص)، وعلى احتياطي مهم من مصادر الطاقة
الموقع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية
المنفتح على العالم بواجهتين محيطيتين
العامل البشري: تتوفر الولايات المتحدة الأمريكية
على موارد بشرية محلية ذات كفاءات علمية وتقنية وفنية هائلة، كما تستقطب أدمغة
بشرية أي الأطر العليا المتخصصة والعلماء والباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم
العامل التنظيمي
قوة التنظيم الرأسمالي المتمثل في : مبادئ
النظام الراسمالي الأمريكي - الملكية الفردية لوسائل الانتاج
- المبادرة الحرة-المنافسة الحرة - البحث
عن الربح
المحرك للنشاط الإقتصادي- التركيز الرأسمالي و
ظهور المؤسسات و الشركات متعددة الجنسيات
اندماج الفلاحة في علاقات رأسمالية مع القطاعات
الأخرى (الأكربيزفيس)
العاملالتقني
استعمال التكنولوجيا في الزراعة : (المكننة ،
الأسمدة و الأدوية ، الري في المناطق الجافة ، تشجيع البحث العلمي )
توفر الولايات م الأمريكية على
أطول شبكة للمواصلات في العالم).
ІІІ ـ يواجه الاقتصاد الأمريكي عدة مشاكل:
1 ـ المشاكل الاقتصادية
- في الميدان الفلاحي:
تؤدي كثافة الاستغلال إلى استنزاف التربة وتلوث الفرشة المائية الباطنية بسبب الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية.
يعاني الإنتاج الفلاحي الأمريكي من وجود فائض كبير نتيجة تراجع الطلب على المنتوجات الأمريكية بفعل المنافسة الأجنبية بعد تحسن مستوى القطاع الفلاحي بمجموعة من الدول.
- في الميدان الصناعي:
ما زالت الصناعة الأمريكية تعاني من عجز عن الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية، حيث تعتمد على الواردات من هذه المواد لتموين صناعتها، مما يؤدي إلى ثقل الفاتورة خاصة بالنسبة لاستيراد البترول.
تواجه الصناعة الأمريكية (السيارات، المنسوجات الصناعية...) منافسة شرسة من طرف بعض الدول خاصة دول جنوب شرق آسيا (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية).
- في الميدان التجاري:
أصبح الميزان التجاري الأمريكي يعرف عجزا كبيرا مستمرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع النفقات العسكرية المرتبطة بالتدخل المباشر في مجموعة من مناطق الصراعات الإقليمية.
2 ـ المشاكل الاجتماعية والبيئية :
انتشار الفقر والبطالة خاصة بين الأقليات العرقية (20% وسط السود).
تعدد الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الأعاصير، التعرية المائية...)، المرتبطة بالتلوث وبالتحولات التي يعرفها المناخ.
خاتمـة :
مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قوة اقتصادية عالمية بفعل قوة وضخامة منتوجاتها الفلاحية والصناعية وكثافة صادراتها، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمنافسة الأجنبية.
**********************************************************************
7 ـ الاتحاد الأوربي: نحو اندماج شامل
يعتبر الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق الاندماج الشامل.
- فما هي مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي؟
- وما هي المقومات المساعدة على الاندماج بين بلدانه؟
- وما هي مظاهر هذا الاندماج؟
І ـ تعددت مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي، الذي تسيره عدة مؤسسات:
1- مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:
أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس «المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ» سنة1951 من طرف ست دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بلجيكا- اللوكسمبورغ- هولندا)، والتي تهدف إلى تطبيق حرية مرور الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.
دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما» سنة 1957، والتي أسست بمقتضاها «المجموعة الاقتصادية الأوربية» للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.
انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد الآن 27 دولة:
* سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة (إنجلترا) وإرلندا والدانمارك.
* سنة 1981: انضمام اليونان.
* سنة 1986 انضمام إسبانيا والبرتغال.
تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى «معاهدة ما ستريخت» بهولندة إلى «اتحاد أوربي» الذي انضمت إليه دول أخرى
* سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا.
* 2002 الشروع في استعمال عملة موحدة "الأورو" (Euro).
* سنة 2004 : انضمام 10 دول استونيا- لتونيا - لتوانيا- بولونيا- سلوفاكيا- هنغاريا- سلوفينيا- قبرص – مالطا.
* سنة 2007 : انضمام دولتين جديدتين هما: بلغاريا ورومانيا
انضمام كرواتيا* ليصل عدد دول الاتحاد إلى 28 دولة. سنة2013
2- مؤسسات الاتحاد الأوربي:
تسهر عدة مؤسسات على تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها:
* مجلس وزاري: ( يقرر السياسات المشتركة، ويتبنى مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها من طرف البرلمان.
* البرلمان الأوربي: ( يستدعي اللجان الأوربية، يساهم في المناقشة والتشريع، ويصوت على ميزانية الاتحاد.
* للجنة الأوربية: اقتراح القوانين، والسهر على احترام تطبيق المعاهدة.
* المجلس الأوربي: يحدد التوجهات الكبرى، وهو يضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد.
* محكمة العدل: تراقب تطبيق القوانين وتفض النزاعات بين البلدان الأعضاء.
ІІ ـ المقومات المساعدة على اندماج بلدان الاتحاد الأوربي:
ترتكز بلدان الاتحاد الأوربي على عدة مقومات تساعد على الاندماج بين دولها، ومنها:
* تاريخ مشترك، يرتكز على وحدة الماضي التاريخي للدول الأوربية منذ ظهور الممالك الأولى وشن الحروب الصليبية
مرورا بعصر النهضة والأنوار إلى المعاناة من ويلات الحربين العالميتين ومخلفات الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 والسياسة التعسفية للأنظمة الديكتاتورية.* وحدة الجغرافيا، تنتمي دول الاتحاد الأوربي لنفس القارة الشاسعة التي تتكامل مؤهلاتها الجغرافية بتضاريسها المتنوعة ومناخها المتباين والتي عرفت التعمير منذ القديم.
* مؤهلات بشرية: تتميز الساكنة الأوربية بنسبة مهمة من السكان متعلمة (98% )، وتتميز باتساع وضخامة السوق الاستهلاكية.
ІІІ ـ مظاهر اندماج دول الاتحاد الأوربي وبعض مشاكله:
1- تتعدد مظاهر الاندماج بين دول الاتحاد:
* على المستوى الاقتصادي: تمكن الاتحاد الأوربي بفعل سياسته الفلاحية المشتركة من تحقيق فائض في إنتاج كثير من المنتوجات الفلاحية وتأمين حاجياتها الغذائية.
ساهمت العملة الموحدة (الأورو) والمشاريع الصناعية المشتركة (طائرة الإيرباص) في جعل الاتحاد ثاني قوة صناعية في العالم.
تشكل المبادلات التجارية بين دول الاتحاد إحدى أهم مظاهر الاندماج، حيث تصل إلى ثلثي مجموع التعاملات الاقتصادية
للدول الأوربية في إطار ما يسمى السوق الوحيد، كما أن الاتحاد أصبح ينافس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التجارة العالمية.* على المستوى الاجتماعي: أدى توقيع « اتفاقية شنغن » حول حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوربي بدون جواز وخلق منافسة بين دول العملة الموحدة إلى ارتفاع جودة المنتوجات وانخفاض أثمنتها، كما أن توحيد النظم التعليمية جعل الشهادات مقبولة بكل دول الاتحاد وأتاحت للطلاب متابعة الدراسة أينما شاؤوا.
سعت دول الاتحاد إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوت الإقليمي وحماية حقوق الإنسان وتنمية التراث الأوربي واحترام التنوع الثقافي واللغوي.
2- يواجه الاتحاد بعض معيقات الاندماج بين دوله:
تواجه دول الاتحاد الأوربي عدة مشاكل، حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة وازدياد نسبة الإعالة.
تتفاوت دول الاتحاد من حيث مستوى النمو الاقتصادي، إذ تعتبر دول الشمال والشمال الغربي أكثر نموا وجاذبية لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية.
تعرف دول الاتحاد كذلك تفاوتا اقتصاديا بين جهة وأخرى داخل البلد الواحد، ويلاحظ هذا التباين الإقليمي خصوصا بإيطاليا والبرتغال وفي بريطانيا بين حوض لندن وباقي البلاد.
خاتمـة :
استفادت دول الاتحاد الأوربي من التكتل الاقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو الاندماج الاقتصادي لبلدانها في إطار أوربا موحدة.
**********************************************************************
8 ـ الصين : قوة اقتصادية صاعدة
مقدمة :
عرف اقتصاد في السنوات الأخيرة نموا متصاعدا وسريعا جعله يحتل الصدارة في الاقتصاد العالمي...فما هي مظاهر النمو الاقتصادي للصين ؟ وماهي العوامل المفسرة لذلك ؟وماهي المشاكل والتحديات التي تواجهه ؟
І ـ مظاهر قوة الاقتصاد الصيني:
> على المستوى الفلاحي :
+ تتميز الفلاحة الصينية بالتنوع ( الحبوب بمختلف اصنافها ، المزروعات التسويقية ، تربية المواشي و الصيد البحري
ـ تتميز الفلاحة الصينية بالضخامة في الانتاج و احتلال مراتب اولى على المستوى العالمي ( المرتبة 1 في انتاج القمح ، الارز ، القطن ، الخضروات ، الشاي ، الاغنام ، الخنازير ، الصيد البحري )
ـ تتركز الفلاحة الصينية بالقسم الشرقي من البلاد بينما تكاد تغيب بالقسم الغربي
ـ تمارس الفلاحة الصينية في اطار التخصص (بالجنوب الشرقي تتركز زراعة الارز و الشاي و الخضر اما بالقسم الشمالي الشرقي تنتشر زراعة القمح )
ـ
==> على المستوى الصناعي
ـ تتميز الصناعة الصينية بالتطور المذهل جعلها تحتل المراتب الاولى في الكثير من المنتوجات الصناعية ( المرتبة 1 في الصلب ، الفحم ، الاسمنت ، الاحذية ... ، المرتبة 2 في الكهرباء و مراتب اخرى في كثير من المنتوجات )
ـ تقدم الصين حصة كبيرة من الانتاج العالمي ( 70% من اللعبو 50% من الاحذية و 25% من اجهزة التلفاز ... )
+ تتركز الوحدات الصناعية بالقسم الشرقي من البلاد بينما تقل كلما اتجهنا نحو الغرب
ـ تنظم الصناعة الصينية بالقسم الشرقي بثلات وحدات كبرى :
==> وحدة الشمال الشرقي (اقليم منشوريا) : هي صناعات قديمة انشأت من قبل سنة 1949 و معظمها صناعات ثقلية
==> وحدة الوسط الشرقي : انشأت خلال مرحلة الاشتراكية التي عاشتها الصين ما بين 1949 و 1976 و هي صناعات متعددة الوظائف يغلب عليها الصناعة الاستخراجية
==> وحدة الجنوب الشرقي و السواحل : هي صناعة انشأت ما بعد 1976 و هي صناعات تعتمد على التكنولوجيا و الاسثتمارات الخارجية
==> على المستوى التجاري :
ـ تعدد الشركاء التجاريين معظمهم من الدول المتقدمة او حديثة التصنيع ( دول آسيا ، امريكا الشمالية ، اروبا الغربية )
ـ تحقيق الصين فائض في الميزان التجاري بشكل دائم
ـ تفوق التجارة الصينية على نظيرتها الامريكية ابتداء ا سنة 1993 حيث اصبحت صادرات الصين اكثر من واردات الولايات المتحدة الامريكية
II ـ العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الصيني
==> دورالعوامل الطبيعية في دعم الاقتصاد الصيني
ـ التضاريس : تتوفر الصين على مساحة تعد هي الاكبر في العالم تقدر ب 9 ملايين و 596 الف كلم² ، هذه المساحة تغطيها تضاريس مختلفة اهمها السهول ( سهل منشوريا ) معظم السهول الساحلية
ـ تنوع المناخ : تتوفر الصين على مناخ متنوع ( مداري،معتدل،جبلي...) هذا يعكس تنوع في الانتاج الفلاحي
ـ الثروات الطاقية و المعدنية : تختزن الارض الصينية لثروات طاقية و معدنية هائلة جلها يتواجد بالقسم الشرقي و تقل كلما اتجهنا نحو الغرب ، بالنسبة للمعادن نجد (الحديد،الزنك،الرصاص) اما مصادر الطاقة فنجد على راسها الفحم و انتاج الكهرباء خصوصا الطاقة النووية
==>دور العنصر البشري في دعم الاقتصاد الصيني
تتوفر الصين على تجمع بشري هو الاكبر في العالم حوالي مليار و 400 مليون حسب احصاء 2012تصل نسبة النشاط 71% من مجموع السكان ، هؤلاء كانوا يشتغلون في الفلاحة لكن في السنوات الاخيرة اصبحت التجارة و الصناعة تشغل معظم العمال و من اجل تاهيل العنصر البشري اصبحت الدولة تخصص ميزانية مهمة للبحث العلمي ( 136مليار دولار )
==> دور التنظيم الاقتصادي في بناء الاقتصاد الصيني
اعتمد الاقتصاد الصيني على مرحلتين اساسيتين :
ـ المرحلة الاولى (1949*1976) تزعمها ماوتي تاون حيث ثم القضاء على مبادىء الانتاج الراسمالي و تاميم وسائل الانتاج ( الصناعة و التجارة ) اضافة الى انشاء الكومنات الشعبية ثم الاهتمام بالصناعات الاساسية
ـ المرحلة الثانية : مرحلة الانفتاح امتدت من سنة 1978 و تزعمها كيسيا وبينغ حيث ثم القضاء على مبادىء النظام الاشتراكي ، تشجيع المبادرة الخاصة ، جلب الاسثتمارات ، الانضمام الى صندوق النقذ الدولي و البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة
IIIـ المشاكل و التحدياث التي تعيق النمو الاقتصادي للصين
==> المشاكل الطبيعية :
ـ الثلوث ( ثلوث التربة ، الهواء ن التربة )
ـ الاعاصير بالجنوب الشرقي
ـ الفيضانات بالوسط الشرقي قرب النهر
ـ الجفاف الذي يتركز بصحراء تاكلامكان
ـ التصحر و زحف الرمال
==> المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية
ـ على المستوى الاجتماعي : هناك اكراهات اجتماعية كبيرة على راسها تفاوت الدخل بين سكان المدن و سكان القرى و هذا ادى الى ضعف القدرة الاستهلاكية لسكان القرى ثم الشيخوخة بسبب سياسة الطفل الوحيد حيث من المتوقع سنة 2020 ان يصل عدد الشيوخ 240 مليون اي ما يعادل 17% من مجموع السكان
ـ على المستوى الاقتصادي : تواجه الصين مشكل المنافسة ، الضغط على الموارد بسبب كثافة الاستغلال
==> المشاكل المجالية
تعاني الصين من تباينات جهوية كبيرة :
ـ مجال ساحلي متقدم : متطور ، منفتح ، يستقطب معظم الانشطة الاقتصادية و التجمعات البشرية ( بكين ، شانغهاي )
ـ مجال داخلي : يحيط بالساحل في طور التحول يعتمد على الفلاحة بالدرجة الاولى
ـ مجال غربي : ضعيف النمو مهمش لكنه يتوفر على ثروات باطنية من الممكن ان تساعد على اعادة التوازن الجهوي
خاتمة:
إن النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة ينتظر أن يستمر لسنوات أخرى، وهو ما سيعزز التحول الجذري للاقتصاد وسيزيد من تحسن مداخيل الأسرة وتراجع عدد الفقراء في البلاد.
