-تدبير الدرس في الاجتماعيات- التاريخ نمودجا
انجزفي اطار الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الأساتذة موظفي الأكاديمية
مسلك الثانوي اضغط على الرابط للتحميل
انجزفي اطار الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الأساتذة موظفي الأكاديمية
مسلك الثانوي اضغط على الرابط للتحميل
انجزفي اطار الدورة التكوينية الرابعة لفائدة الأساتذة موظفي الأكاديمية
مسلك الثانوي اضغط على الرابط للتحميل
يكتسي التقويم التربوي اهمية كبرى ضمن العملية التعليمية-التعلمية، ولهذا فان التوجيهات والمذكرات التربوية قد أولت اهتماما خاصا له.
فما مفهوم التقويم التربوي؟ وأين تكمن أهميته؟ ثم ما أشكال التقويم التربوي التي تميز مادة التاريخ والجغرافيا بالسلك الثانوي التأهيلي؟ وأين تكمن الإشكاليات التي تطرحها؟ وكيف يمكن تجاوز الصعوبات التي تطرحها؟ وبالتالـــــي المساهمة في تحسيـــــن عملية التقويـــــم.
I- التقويم التربوي : المفهوم والأهمية:
1- المفهوم: توجد العديد من التعريفات لعملية التقويم التربوي والتي تختلف أو تتشابه من مختص تربوي إلى آخر، ومن الناحية اللغوية فالتقويم يعني تقدير الشيء وإعطائه قيمة ما والحكم عليه وإصلاح اعوجاجه[1]. أما من الناحية التربوية فان اغلب التعريفات تركز على مسالتين أساسيتين:
+ ضرورة قيام العملية التقويمية للتأكد من تحقيق الغايات والأهداف والمقاصد التي تم وضعها مسبقا.
+ توفير النتائج اللازمة والصحيحة لكي تساعد على اتخاذ القرارات التربوية السليمة أي ما بعد الفعل التقويمي.
وبهذا المعنى فعملية التقويم لا تتوقف عند الحكم على مستوى المتعلم فقط بل تساعد في تصحيح الممارسة التربوية برمتها، والزيادة من نتائجها.
2- الأهمية: إن للتقويم التربوي أهمية بالغة لكل الفاعلين في حقل التربية (متعلمين، مدرسين،آباء، مؤطرين، لجان التأليف...).
فبالنسبة للمتعلمين يمكنهم التقويم من تحديد مدى تقدمهم أو تراجعهم في عملية التحصيل، كما يساهم في تحديد نوع الصعوبات التي يواجهونها وبالتالي الحلول المناسبة لها. أما بالنسبة للمدرس فهو يمكنه من اخذ فكرة واضحة عما تحقق وبأي كيفية قد تحقق، وما لم يتحقق وبالتالي التفكير في أسباب تحقق أو عدم تحقق الأهداف والغايات الكبرى للعملية التعليمية التعلمية، وفي نفس الوقت يحدد المدرس وضعية المتعلمين في الفصول التي يشرف عليها، ويتمكن من المقارنة بين هذه الفصول من اجل هدف رئيسي وهو تحقيق المزيد من الفعالية وتطوير أداء المتعلمين. ويعطي التقويم للآباء فكرة عن مستوى أبنائهم، وعن الصعوبات التي يواجهونها، ويمكنهم من التفكير في الطرق المناسبة للرفع من المستوى التعلمي لأبنائهم (ساعات إضافية، مجهود أكثر، تنويع أشكال العمل،...الخ). أما المشرفون التربويون ولجان التأليف فان التقويم يمكنهم من تحديد مدى فعالية البرامج المدرسية ومحتوياتها ونقاط القوة والضعف التي تتضمنها. من خلال المعطيات السابقة يتبين أن عملية التقويم تحتل أهمية خاصة الشيء الذي يفرض ضرورة احترام المعايير العلمية قبل وأثناء وبعد انجازها لكي تكون مرشدا ووسيلة للرفع من فعالية الممارسة التربوية.
II- أشكال التقويم التربوي حسب التوجيهات التربوية:
من الناحية التشريعية فقد صدرت العديد من المذكرات و الوثائق التربوية التي تؤطر عملية التقويم وتضبط مختلف الجوانب الشكلية والزمنية و القانونية و المنهجية لعملية التقويم، إلى جانب الشروط التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار في اعتماد مختلف أشكال التقويم و من بين هده الوثائق.+ التوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بالجذوع المشتركة للتعليم الثانوي (مارس 2005).تؤكد هذه التوجيهات على أن المراقبة المستمرة هي الوسيلة الوحيدة لتقييم مردودية التعلم نظرا لغياب الامتحانات الجهوية أو الوطنية في هذه المادة بالنسبة للجذوع المشتركة، صنفت هذه التوجيهات عدة أشكال من التقويم:
أ- الفروض الكتابية.
ب- أسئلة المراقبة الشفهية في بداية الحصة.
ت- أنشطة البحث والأعمال الفردية و الجماعية خارج الفصول الدراسية.
على أن الأهمية القصوى قد أعطيت للفروض الكتابية المحروسة حيث تم تفصيل وتوضيح كل الجوانب المتعلقة بها كالمدة الزمنية وعددها، وتوزيعها خلال الدورة الدراسية، وطريقة صياغتها، ونوع المواضيع التي ينبغي أن تتضمنها. كما يلاحظ ان هذه الفروض تحتل مكانة مهمة في حساب المعدل الدوري حيث تمثل 75% مقارنة مع باقي أشكال المراقبة (فقط 25%).+المذكرة الوزارية 03-142تخص هذه المذكرة التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادتي التاريخ والجغرافيا، وقد استند في صياغتها إلى العديد من القرارات الصادرة سابقا في شأن التقويم التربوي كالقرار الوزاري رقم 2385.06 الصادر في 16 اكتوبر 2006 الخاص بتنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا والمذكرة 43 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2006 الخاصة بتنظيم الدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي، والمذكرة رقم 142 الصادرة في 16 نونبر 2007 والخاصة بموضوع التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي.
هذه المعطيات توضح شمولية المذكرة من حيث الجوانب التشريعية والتربوية والشكلية الخاصة بعملية التقويم التربوي.
توضح هذه المذكرة شكلين للتقويم التربوي:
أولا: المراقبة المستمرة: هي أشكال التقويم التي تتم داخل الفصول الدراسية خلال الدورتين الدراسيتين الأولى والثانية وتضم:
+ الفروض الكتابية المحروسة: يتم انجاز أربعة فروض كتابية خلال السنة الدراسية، أي بمعدل فرضين كتابيين خلال كل دورة، والملاحظ أن هذه الصيغة موحدة بالنسبة لجميع الشعب والمسالك (آداب، علوم،...) والمستويات (الجذوع المشتركة، الأولى والثانية باكالوريا). من حيث التوزيع الزمني فيتم انجاز كل فرض عند نهاية كل محور ضمن المجزوءة. أما مكونات الفروض فتضم سؤالا مقاليا اختياريا بين موضوعين في مادة معينة والاشتغال على وثائق في المادة الأخرى على أن يتم تغيير هذا التنظيم في الفرض الموالي.
ويمكن الفرق بين الشعب أو المسالك على مستوى المدة الزمنية، فبينما يخصص للفرض الكتابي ساعتان بالنسبة للآداب والعلوم الإنسانية ومسالك اللغة العربية بالتعليم الأصيل فان الشعب العلمية والتقنية والتعليم الأصيل يخصص لها ساعة واحدة لكل فرض كتابي.
+ الامتحانات الموحدة: تشمل هذه الامتحانات الموحدة امتحانين، الأول جهوي ويخص مسالك التعليم الأصيل والعلوم التجريبية والعلوم الرياضية وعلوم الاقتصاد والتدبير مستوى الأولى باكالوريا، ويتم إجراء الامتحان في مقرر مادتي التاريخ والجغرافيا.
أما الثاني فهو الامتحان الوطني الموحد ويخص مسالك الآداب والعلوم الإنسانية في مستوى الثانية باكالوريا خلال نهاية السنة الدراسية ويشمل مقرر المادتين.
III- الملاحظات والإشكاليات المرتبطة بأشكال التقويم المعتمدة
1- أهم الملاحظات: تعطي هذه المذكرات أهمية بالغة للفروض الكتابية المحروسة على مستوى المراقبة المستمرة كما توضح مختلف الشروط التي ينبغي أن تراعى لتحقيق غايات هذه الوسيلة في عملية التقويم، أما الأشكال الأخرى فقد أعطيت لها أهمية ثانوية.
لكن بالمقابل فان التشريعات التربوية وضعت عدة أشكال للتقويم منها ما هو صفي وما هو غير صفي بشكل يسمح بأخذ فكرة واضحة عن مستوى المتعلمين، وفي نفس الوقت تجاوز الثغرات والاختلالات التعلمية التي تكشفها عملية التقويم.
من حيث العدد يلاحظ أن عدد الفروض الكتابية هو فرضين كتابيين خلال كل دورة وهذا ما يسمح للمدرسين بالحصول على وقت كافي لوضع وانجاز وتصحيح الفروض بشكل جيد. أما الأشكال الأخرى للمراقبة كالأسئلة الشفوية والتقارير والعروض فقد فسح المجال أمام المدرسين بتكييفها حسب الظروف التربوية التي يشتغلون في ظلها.بخصوص الامتحانات الموحدة فقد حددت التشريعات التربوية امتحانين، جهوي ووطني، الأول يخص المسالك والشعب العلمية والتقنية بمستوى الأولى باكالوريا أما الثاني فيخص أقسام الآداب والعلوم الإنسانية بالثانية باكالوريا.
2- الصعوبات المرتبطة بأشكال التقويم: تواجه الممارسة التربوية عدة صعوبات وعملية التقويم لا تخرج عن هذه القاعدة، ومن بين هذه الصعوبات:
+الاكتضاض: إن تعدد الأقسام المسندة لكل مدرس تجعل التلاميذ لكل أستاذ يرتفع وقد يصل أحيانا إلى أكثر من 300 تلميذ، وهو رقم جد مرتفع، بحيث أن المدرس في هذه الحالة يكون ملزما بتقويم هذا العدد الكبير من المتعلمين، فخلال كل دورة دراسية يرتفع عدد الفروض التي يجب تصحيحها، وهذا يمثل أيام وربما أسابيع من العمل غالبا ما تتم على حساب التكوين الذاتي وتحضير الواجبات والدروس، إلى جانب تقويم الأعمال الأخرى من تحاضير وتقارير وعروض، دون أن ننسى تكافؤ الفرص في فصل دراسي ب 50 تلميذ.
+ طول المقررات الدراسية يرفع من عدد الدروس التي يجب تقويمها خلال كل فرض بشكل يؤثر سلبيا على مردودية المتعلم، ولا يستطيع تجاوز المستوى المعرفي (الحفظ والتذكر).
+ مشكل استثمار النتائج حيث يلاحظ تعدد الصعوبات التعلمية والاختلالات فهي معرفية عند عينة معينة، منهجية عند آخرين، بل ولغوية كذلك، الشيء الذي يجعل معالجة هذه الاختلالات صعبة وتتطلب عملا مضنيا لا يقف عند حدود المادة.
+ التفاوت بين مضامين المقررات التي ينبغي تقييمها، ومستوى المتعلمين بشكل يجعل أغلب المدرسين يميلون إلى تبسيط الأسئلة و جعلها سطحية.
+ طول المقررات الخاصة بالامتحانات يرهق القدرات الذهنية للمتعلم وينعكس سلبا على مردوديته ونتائجه.
الاقتراحات:
على ضوء المعطيات السابقة التي تبين أهمية التقويم التربوي، وأشكاله بمادتي التاريخ والجغرافيا بالتعليم الثانوي التأهيلي والصعوبات المرتبطة، به يمكن صياغة الاقتراحات التالية:
+ تطوير البحث التربوي في مجال التقويم.
+ تنويع أشكال التقويم فيما يخص المراقبة المستمرة، والرفع من النسبة الخاصة بأشكال التقويم اللاصفية، وعدم اعتبار الفروض الكتابية الوسيلة الأساسية للتقويم، مع وضع معايير محددة لاحترام عنصر الموضوعية.
+ إعادة النظر في صياغة الامتحانات الموحدة، بحيث لا يتم الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف المدرسين.
+ وضع امتحانات واختبارات متكاملة، تشمل ما هو معرفي تكويني، وتطبيقي في نفس الوقت، وعدم التركيز على عنصر الحفظ والتذكر.
+ تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين في مجال التقويم التربوي.
اليكم مقال تربوي الاستاذ المكون جميل حمداوي بمركز الناظور
التقويم التربوي في نظامنا التعليمي المغربي
يعد التقويم من أهم عناصر
المنظومة البيداغوجية، ومن المرتكزات الأساسية في العملية التعليمية- التعلمية ؛
لما له من علاقة أساسية مع الأهداف والكفايات المسطرة علاوة على كونه المعيار
الحقيقي لتشخيص مواطن القوة والضعف في نظامنا البيداغوجي وتجاربنا الإصلاحية في
مجال التربية والتعليم.إذا ، ماهي دلالات التقويم الاصطلاحية والمفهومية؟ وما
مرتكزاته ومكوناته في النظام التعليمي المغربي ؟ وماهي الإجراءات الإدارية
والتربوية للامتحانات الموحدة؟ وكيف نستثمر نتائج التقويم ونستفيد منها نظريا
وعمليا وميدانيا؟ تلكم هي الأسئلة التي سنتعرض لها بالتحليل والمناقشة باختصار
وجيز.
من المعلوم أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعم من التقييم والقياس، لأن التقويم هو الحكم على عمل أو شخص أو شيء أو حدث أو مهمة منجزة بإصدار حكم قيمة، أي إن التقويم هو تثمين وتقييم المنجز أو الشخص المرصود بعد إخضاعه لطرائق ومعايير دوسيمولوجية وقياسية( الأسئلة، اختبارات، روائز، فروض.، امتحانات...). أما التقييم فيحيل على القيمة أو التقدير سواء العددي منه أم المعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة يبدأ بها المقوم للحكم على المنجز مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان التقويم بمعنى التقدير العددي والمعنوي اعتمادا على معايير قياسية محددة، فإنه كذلك سيرورة نسقية تهدف إلى تحديد مدى تحقق الأهداف والكفايات لدى المتعلم عبر العملية الديداكتيكية.
وللتقويم عدة وظائف أساسية، منها: الوظيفة الاجتماعية التي تتمثل في معرفة مدى صلاحية النظام التربوي لمسايرة التطور الاجتماعي ومدى قدرة المدرسة على
يعد التقويم من أهم عناصر المنظومة البيداغوجية، ومن المرتكزات الأساسية في العملية التعليمية- التعلمية ؛ لما له من علاقة أساسية مع الأهداف والكفايات المسطرة علاوة على كونه المعيار الحقيقي لتشخيص مواطن القوة والضعف في نظامنا البيداغوجي وتجاربنا الإصلاحية في مجال التربية والتعليم.إذا ، ماهي دلالات التقويم الاصطلاحية والمفهومية؟ وما مرتكزاته ومكوناته في النظام التعليمي المغربي ؟ وماهي الإجراءات الإدارية والتربوية للامتحانات الموحدة؟ وكيف نستثمر نتائج التقويم ونستفيد منها نظريا وعمليا وميدانيا؟ تلكم هي الأسئلة التي سنتعرض لها بالتحليل والمناقشة باختصار وجيز. من المعلوم أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعم من التقييم والقياس، لأن التقويم هو الحكم على عمل أو شخص أو شيء أو حدث أو مهمة منجزة بإصدار حكم قيمة، أي إن التقويم هو تثمين وتقييم المنجز أو الشخص المرصود بعد إخضاعه لطرائق ومعايير دوسيمولوجية وقياسية( الأسئلة، اختبارات، روائز، فروض.، امتحانات...). أما التقييم فيحيل على القيمة أو التقدير سواء العددي منه أم المعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة يبدأ بها المقوم للحكم على المنجز مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان التقويم بمعنى التقدير العددي والمعنوي اعتمادا على معايير قياسية محددة، فإنه كذلك سيرورة نسقية تهدف إلى تحديد مدى تحقق الأهداف والكفايات لدى المتعلم عبر العملية الديداكتيكية.وللتقويم عدة وظائف أساسية، منها: التي تتمثل في معرفة مدى صلاحية النظام التربوي لمسايرة التطور الاجتماعي ومدى قدرة المدرسة على
من المعلوم أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعم من التقييم والقياس، لأن التقويم هو الحكم على عمل أو شخص أو شيء أو حدث أو مهمة منجزة بإصدار حكم قيمة، أي إن التقويم هو تثمين وتقييم المنجز أو الشخص المرصود بعد إخضاعه لطرائق ومعايير دوسيمولوجية وقياسية( الأسئلة، اختبارات، روائز، فروض.، امتحانات...). أما التقييم فيحيل على القيمة أو التقدير سواء العددي منه أم المعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة يبدأ بها المقوم للحكم على المنجز مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان التقويم بمعنى التقدير العددي والمعنوي اعتمادا على معايير قياسية محددة، فإنه كذلك سيرورة نسقية تهدف إلى تحديد مدى تحقق الأهداف والكفايات لدى المتعلم عبر العملية الديداكتيكية.
وللتقويم عدة وظائف أساسية، منها: الوظيفة الاجتماعية التي تتمثل في معرفة مدى صلاحية النظام التربوي لمسايرة التطور الاجتماعي ومدى قدرة المدرسة على
يعد التقويم من أهم عناصر المنظومة البيداغوجية، ومن المرتكزات الأساسية في العملية التعليمية- التعلمية ؛ لما له من علاقة أساسية مع الأهداف والكفايات المسطرة علاوة على كونه المعيار الحقيقي لتشخيص مواطن القوة والضعف في نظامنا البيداغوجي وتجاربنا الإصلاحية في مجال التربية والتعليم.إذا ، ماهي دلالات التقويم الاصطلاحية والمفهومية؟ وما مرتكزاته ومكوناته في النظام التعليمي المغربي ؟ وماهي الإجراءات الإدارية والتربوية للامتحانات الموحدة؟ وكيف نستثمر نتائج التقويم ونستفيد منها نظريا وعمليا وميدانيا؟ تلكم هي الأسئلة التي سنتعرض لها بالتحليل والمناقشة باختصار وجيز. من المعلوم أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعم من التقييم والقياس، لأن التقويم هو الحكم على عمل أو شخص أو شيء أو حدث أو مهمة منجزة بإصدار حكم قيمة، أي إن التقويم هو تثمين وتقييم المنجز أو الشخص المرصود بعد إخضاعه لطرائق ومعايير دوسيمولوجية وقياسية( الأسئلة، اختبارات، روائز، فروض.، امتحانات...). أما التقييم فيحيل على القيمة أو التقدير سواء العددي منه أم المعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة يبدأ بها المقوم للحكم على المنجز مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان التقويم بمعنى التقدير العددي والمعنوي اعتمادا على معايير قياسية محددة، فإنه كذلك سيرورة نسقية تهدف إلى تحديد مدى تحقق الأهداف والكفايات لدى المتعلم عبر العملية الديداكتيكية.وللتقويم عدة وظائف أساسية، منها: التي تتمثل في معرفة مدى صلاحية النظام التربوي لمسايرة التطور الاجتماعي ومدى قدرة المدرسة على
تغيير المجتمع أو التكيف
معه ، ومدى قدرتها على إعداد المتعلم اجتماعيا وتأهيله نظريا وتطبيقيا لخدمة
المجتمع والسير به نحو آفاق زاهرة.أما الوظيفة البيداغوجية فتتجلى في تقويم
العملية التعليمية-التعلمية والتحقق من تحقق الأهداف المسطرة في شكل سلوكيات
وكفايات واختبار الطرائق البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية والاستراتيجيات
المتبعة في إلقاء الدروس وتحليل السياقات الاجتماعية والنفسية للمتعلمين لمعرفة
مواطن الخلل والانحدار عن طريق المعالجة والفيدباك. ويعني هذا أن التقويم إجراء
تشخيصي لمستوى المتعلمين والأساتذة معا. كما أن الوظيفة المؤسسية تتمثل في الإحالة
على سلطة المدرس التي يشهرها في وجه التلميذ أو الخضوع للنظام المؤسسساتي التراتبي
والطبقي.ويقول بلبل
PELPEL في
هذا الصدد:"إن هدف الوظيفة الاجتماعية هو في الأخير توزيع الأفراد حسب
أذواقهم وقدراتهم على مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والمهنية، بينما نجد
العكس في التقييم البيداغوجي حيث إن الهدف هو خلق مجموعة متجانسة، لأن المشروع
البيداغوجي للمدرس لايمكن أن يهدف إلا إلى إنجاح الجميع، أو على الأقل الأغلبية.
أما بالنسبة للوظيفة المؤسسية والتي تعتبر وسيطة بين الوظيفتين: الاجتماعية
والبيداغوجية فهدفها لايمكن أن يكون إلا متناقضا: إنه في نفس الوقت الارتقاء
والتصفية. فقرار التصفية والارتقاء متعلقان بنوع السنة الدراسية: في بعض الأحيان
تحدد مسبقا نسبة النجاح لمستوى معين. كما أن لنفس القرارين علاقة بالمؤسسات فبعضها
أكثر تسامحا والبعض الآخر أكثر تشددا أي إنه أكثر تصفية"[1].
وتكمن أهمية التقويم في كونه فعلا طبيعيا وعقلانيا لاختبار مناهج التعليم والتأكد من الأهداف التي تم تحقيقها والتي لم يتم تحقيقها عن طريق القياس والدوسيمولوجيا Docimologie. كما أن التقويم واجب وطني من خلاله نتأكد من مدى نجاعة نظامنا التربوي الوطني و مدى قدرة المدرسة على المواكبة وتأهيل المتعلمين للحاضر والمستقبل معا. كما أنه واجب اجتماعي لمعرفة الدور الذي يقوم به هذا النظام التربوي في تنمية المجتمع وتطويره، فضلا عن كونه أداة في عملية الإصلاح والتأطير والتكوين. وبصفة عامة، يساعد التقويم على تشخيص مواطن النقص والكمال لدى المدرسين والمتعلمين والإداريين والمشرفين والمسؤولين عن المنظومة التربوية والتعليمية قصد اتخاذ القرارات الصائبة من أجل الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة لكل التعثرات .
والتقويم أنواع ثلاثة: التقويم التمهيدي التشخيصي التنبؤي الذي يكون قبل التعلم ويستهدف التوجيه واختيار الطرائق والوسائل والمضامين البيداغوجية لإنجاح التكوين وعملية الاكتساب والاستيعاب، والتقويم التكويني الذي يتخلل العملية التعليمية-التعلمية بكل مراحلها ويستند إلى التنظيم والتعرف على المساعدات الضرورية، والتقويم الإجمالي أو النهائي وهو تقويم يكون بعد مرحلة التعلم وينتهي بمنح نقطة أوشهادة أو دبلوم.
ويرتكز التقويم في نظامنا التعليمي المغربي على الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة. ويخضع هذا التقويم لعملية التدرج والتنويع في مستوياته، إذ يبدأ من الفصل الدراسي أو القسم( امتحانات المستوى الأول والثالث والرابع والخامس من السلك الابتدائي والسابع والثامن من السلك الإعدادي)، ليتخذ طابعا مؤسساتيا(امتحان موحد عند نهاية السنة الثانية ابتدائي قصد الانتقال إلى السنة الثالثة- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية بالسنة السادسة ابتدائي- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية في السنة الثالثة إعدادي)، وإقليميا( شهادة الدروس الابتدائية)، وجهويا( السنة الأولى من البكالوريا- شهادة الدروس الإعدادية) ووطنيا( السنة الثانية من البكالوريا).
وينتهي كل سلك دراسي بمنح شهادة أو دبلوم، فهناك شهادة الدروس الابتدائية إثر اجتياز السنة السادسة، وشهادة السلك الاعدادي بعد النجاح في السنة الثالثة إعدادي، وشهادة البكالوريا بعد اجتياز السنة الثانية من سلك البكالوريا.
هذا، وإن من أهم دعائم ومرتكزات التقويم نجد المراقبة المستمرة، وهي تقويم للمتعلم وتتبعه في كل مراحل التعلم والتكوين التي تؤدي إلى نقطة نهائية تتمظهر في طابعها العددي( النقطة) والكيفي ( التقدير القيمي). ويدخل في هذا التقييم: نتائج الفروض الكتابية والشفوية، والأنشطة المنجزة في القسم أو الأنشطة المنزلية، ومشاركة التلميذ داخل القسم، والروائز القياسية، وكذا الأحكام الذاتية للأستاذ. وتساهم هذه المراقبة المستمرة في مراقبة الأستاذ لتلميذه وتتبع تعلماته وتقييم خبراته وتصحيح العمليات الديديداكتيكية التي ينجزها داخل الفصل الدراسي مع المتعلمين.ولقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات المنظمة لهذه العملية التقويمية ولاسيما المذكرة الأم أو المذكرة العامة التي تأخذ رقم 152 بتاريخ 19 نوفمبر 2001 وقد تبعتها مذكرات فرعية تفصل المراقبة المستمرة في مختلف المواد المدروسة:
01/152 التقويم التربوي في مادة اللغة العربية بالسلك الإعدادي.
02/152 التقويم التربوي في مادة التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي.
03/152 التقويم التربوي في مادة الاجتماعيات بالسلك الإعدادي.
04/152 التقويم التربوي في مادة اللغة الفرنسية بالسلك الإعدادي.
....
وتوضح هذه المذكرات مبادئ وأهداف المراقبة المستمرة وتنظيمها والإجراءات التنظيمية وحساب معدل المراقبة المستمرة وتتبعها، وكذا مواصفات الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة وعلى الصعيد الجهوي.
وينبغي أن تراعي المراقبة المستمرة مجموعة من المبادئ، وهي:
1- الانتظام والاستمرارية: تهدف إلى إجراء وقفات تقييمية بعد فترة معينة من التدريس والتحصيل لمعرفة مدى تحقق الأهداف المسطرة في بداية المنهاج.
2- الشمولية: أن تشمل جميع وحدات المقرر وأن تتناول جميع مراقي الصنافات المعرفية والوجدانية والحركية.
3- التنويع: أن تكون المراقبة المستمرة متنوعة في أساليب التقويم وآليات القياس والاختبار( امتحانات كتابية- فروض منزلية- أسئلة مقالية- أسئلة ذات أجوبة قصيرة).
4- التكوين: تهدف هذه المراقبة التقويمية إلى تكوين المتعلم وتتبع تحصيله الدراسي ومدى استيعابه لخبرات المقرر.
5- تكافؤ الفرص: وهنا لابد أن توفر المراقبة المستمرة نفس الحظوظ للمتعلمين في استعمال نفس الروائز والامتحانات والفروض....
وإذا أردنا كيفية احتساب المعدل حسب الدبلومات عبر الأسلاك التعليمية، فإن امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الرسميين يتخذ ثلاثة مستويات:
أ- المراقبة المستمرة بنسبة50٪( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد).
ب-الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة25٪ ( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد وعددها خمس).
ج- الامتحان الموحد الإقليمي: بنسبة25٪ ( اللغة العربية والتربية الإسلامية معاملهما معا3/ اللغة الفرنسية معاملها2/ الرياضيات معاملها 2).
أما بالنسبة لامتحان شهادة السلك الإعدادي بالنسبة للمترشحين الرسميين، فالمراقبة المستمرة بنسبة30٪( حميع المواد لها معامل واحد)، والامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة 30٪( المواد ذات معامل واحد) والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي بنسبة 40٪( أربع مواد لها معامل 3 كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية أما الاجتماعيات فمعاملها 1).
أما شهادة البكالوريا الأدبية فيأخذ الامتحان الجهوي في السنة الأولى من سلك البكالوريا نسبة 25٪ إذ يمتحن التلميذ في أربع مواد( التربية الإسلامية معملها2 ،واللغة الفرنسية معاملها3، والعلوم الطبيعية معاملها1، والرياضيات معاملها1)، بينما تكون المراقبة المستمرة في السنة الختامية بنسبة 25٪ في جميع المواد حسب معاملاتها الرسمية ويكون الامتحان الوطني الموحد بنسبة50٪ في أربع مواد أساسية وهي: اللغة العربية والفلسفة والإنجليزية والاجتماعيات وكل مادة لها معامل3).وما يقال عن الشعبة الأدبية، يقال كذلك عن شعبة العلوم التجريبية ولكن بمواد مختلفة، ففي الامتحان الجهوي يمتحن التلميذ في خمس مواد وهي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والترجمة بمعامل2 لكل مادة والفرنسية بمعامل6، وفي السنة الختامية يكون الامتحان الوطني في خمس مواد كذلك: الرياضيات والفيزياء والطبيعيات بمعامل7 لكل مادة على حدة والفلسفة والإنجليزية لكل منهما معامل2.
ويتبين لنا من كل هذا، أن الانتقال من قسم إلى آخر داخل سلك دراسي معين يتم عبر المراقبة المستمرة وبعد مداولة مجلس القسم، ومن سلك إلى آخر بواسطة الدبلوم. وقد تم تقليص الامتحانات بالنسبة للمتعلمين في آخر سلك من الأسلاك التعليمية إلى أربع مواد أو خمس. ويتخذ الامتحان كذلك تدرجا هرميا فيكون على صعيد القسم و المؤسسة ثم الإقليم وبعد ذلك على المستوى الوطني. كما تتغير نسب المراقبة المستمرة من نهاية سلك إلى آخر من 50٪ بالنسبة لشهادة الابتدائي إلى 30٪ لشهادة السلك الإعدادي إلى 25٪ لشهادة البكالوريا. كما تعتبر نقطة الصفر موجبة للرسوب في الامتحان الوطني الموحد وفي نيل الشهادة الابتدائية والإعدادية.
ويمر التقويم من خلال ثلاث مراحل أساسية، وهي:
1- تحضير الاختبار: عن طريق تحديد هدفه ومضمونه واختيار نوع الأسئلة وصياغة الكواشف وجمعه.
2- إجراء الاختبار: عبر إجرائه وتصحيحه.
3- استعمال الاختبار: وذلك بتفسير نتائجه وأخذ القرارات اللازمة.
أما الجوانب التنظيمية للامتحانات الموحدة ( مايسمى بالتقويم الخارجي) فتعهد إلى لجن مختصة إما وطنية وإما جهوية وإما إقليمية لتعد الموضوعات الخاصة بكل امتحان . ويتم إعداد الامتحان انطلاقا من اقتراحات الأساتذة مع احترام التعليمات الواردة في المذكرة الوزارية. وتجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية ويسهر عليها أطر تربوية وإدارية ومشرفون لإضفاء المصداقية على الشهادات والدبلومات ولتوفير تكافؤ الفرص بين التلاميذ.وثمة عمليات مصاحبة لإجراء الاختبارات داخل مركز التقويم أو الامتحان كتهييء القاعات بالعدد الكافي، ووضع لوائح المترشحين انطلاقا من المحاضر الجماعية، وتوزيع المترشحين على القاعات بالتنسيق مع الأكاديمية،وضبط الغياب، وإعداد لوائح المراقبين والقاعات المسندة إليهم( مراقبان في كل قاعة)، وإعداد أوراق التحرير والتسويد بالنسبة لجميع الامتحانات، وفتح الأظرفة الخاصة بالمواضيع أمام مرأى التلاميذ والمراقبين والمشرفين، والحرص على احترام مواقيت الامتحان. وتتم المراقبة داخل القاعة من خلال التأكد من هوية التلاميذ وجردهم من وثائقهم وإعطائهم أوراق الامتحان والتسويد، والتأكد من توقيع المترشحين بعد تسلم أوراق الامتحان، وضبط الغياب في أوراق صفراء مخصصة لذ1لك، وضبط حالات الغش في محضر الغش،وإرجاع الأوراق إلى إدارة المؤسسة، وبعد ذلك ترجع إلى الإدارة الإقليمية والجهوية.
ويعتبر التصحيح إجراء تربويا فاعلا في عملية التقويم والتقييم والقياس. وقد يتم التصحيح من قبل الأستاذ شفهيا أو كتابيا في مجموعة كبيرة أو صغيرة، كما يتم من قبل المتعلم ذاتيا أو من قبل أقرانه. ومن مواصفات التصحيح، أن يكون واضحا ومنتظما متتبعا لأعمال التلميذ ومفردنا يحترم شخصية التلميذ وإيجابيا يعترف بعمل التلميذ ومجهوده كيفما كان ناقصا ومبررا وتربويا. وتتم عملية التصحيح بعد أن توزع الأكاديمية الأظرفة الامتحانية على مختلف المؤسسات لترجعها في أوقات محددة. وتجري عملية التصحيح داخل المؤسسة حيث يتم التأكد من عدد الأوراق الموجودة في الظرف قبل وبعد عملية التصحيح، والتأكد من النقطة النهائية، ويستلزم كتابة النقطة أثناء الوقوع في الخطأ أو السهو بالعدد والحروف مع التوقيع ، والحرص على تطابق النقطة على الورقة مع النقطة المدونة في المحضر الجماعي، والمشاركة في عملية المداولات. وبعد ذلك تستثمر نتائج الامتحانات الموحدة في اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى المؤسسة والمستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والمستوى الوطني قصد تشخيص مواطن الضعف والكمال وتحديد النواقص والإيجابيات وإبراز مواطن الخلل والجودة وذلك لتحسين مردودية النظام التعليمي.
وتكمن أهمية التقويم في كونه فعلا طبيعيا وعقلانيا لاختبار مناهج التعليم والتأكد من الأهداف التي تم تحقيقها والتي لم يتم تحقيقها عن طريق القياس والدوسيمولوجيا Docimologie. كما أن التقويم واجب وطني من خلاله نتأكد من مدى نجاعة نظامنا التربوي الوطني و مدى قدرة المدرسة على المواكبة وتأهيل المتعلمين للحاضر والمستقبل معا. كما أنه واجب اجتماعي لمعرفة الدور الذي يقوم به هذا النظام التربوي في تنمية المجتمع وتطويره، فضلا عن كونه أداة في عملية الإصلاح والتأطير والتكوين. وبصفة عامة، يساعد التقويم على تشخيص مواطن النقص والكمال لدى المدرسين والمتعلمين والإداريين والمشرفين والمسؤولين عن المنظومة التربوية والتعليمية قصد اتخاذ القرارات الصائبة من أجل الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة لكل التعثرات .
والتقويم أنواع ثلاثة: التقويم التمهيدي التشخيصي التنبؤي الذي يكون قبل التعلم ويستهدف التوجيه واختيار الطرائق والوسائل والمضامين البيداغوجية لإنجاح التكوين وعملية الاكتساب والاستيعاب، والتقويم التكويني الذي يتخلل العملية التعليمية-التعلمية بكل مراحلها ويستند إلى التنظيم والتعرف على المساعدات الضرورية، والتقويم الإجمالي أو النهائي وهو تقويم يكون بعد مرحلة التعلم وينتهي بمنح نقطة أوشهادة أو دبلوم.
ويرتكز التقويم في نظامنا التعليمي المغربي على الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة. ويخضع هذا التقويم لعملية التدرج والتنويع في مستوياته، إذ يبدأ من الفصل الدراسي أو القسم( امتحانات المستوى الأول والثالث والرابع والخامس من السلك الابتدائي والسابع والثامن من السلك الإعدادي)، ليتخذ طابعا مؤسساتيا(امتحان موحد عند نهاية السنة الثانية ابتدائي قصد الانتقال إلى السنة الثالثة- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية بالسنة السادسة ابتدائي- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية في السنة الثالثة إعدادي)، وإقليميا( شهادة الدروس الابتدائية)، وجهويا( السنة الأولى من البكالوريا- شهادة الدروس الإعدادية) ووطنيا( السنة الثانية من البكالوريا).
وينتهي كل سلك دراسي بمنح شهادة أو دبلوم، فهناك شهادة الدروس الابتدائية إثر اجتياز السنة السادسة، وشهادة السلك الاعدادي بعد النجاح في السنة الثالثة إعدادي، وشهادة البكالوريا بعد اجتياز السنة الثانية من سلك البكالوريا.
هذا، وإن من أهم دعائم ومرتكزات التقويم نجد المراقبة المستمرة، وهي تقويم للمتعلم وتتبعه في كل مراحل التعلم والتكوين التي تؤدي إلى نقطة نهائية تتمظهر في طابعها العددي( النقطة) والكيفي ( التقدير القيمي). ويدخل في هذا التقييم: نتائج الفروض الكتابية والشفوية، والأنشطة المنجزة في القسم أو الأنشطة المنزلية، ومشاركة التلميذ داخل القسم، والروائز القياسية، وكذا الأحكام الذاتية للأستاذ. وتساهم هذه المراقبة المستمرة في مراقبة الأستاذ لتلميذه وتتبع تعلماته وتقييم خبراته وتصحيح العمليات الديديداكتيكية التي ينجزها داخل الفصل الدراسي مع المتعلمين.ولقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات المنظمة لهذه العملية التقويمية ولاسيما المذكرة الأم أو المذكرة العامة التي تأخذ رقم 152 بتاريخ 19 نوفمبر 2001 وقد تبعتها مذكرات فرعية تفصل المراقبة المستمرة في مختلف المواد المدروسة:
01/152 التقويم التربوي في مادة اللغة العربية بالسلك الإعدادي.
02/152 التقويم التربوي في مادة التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي.
03/152 التقويم التربوي في مادة الاجتماعيات بالسلك الإعدادي.
04/152 التقويم التربوي في مادة اللغة الفرنسية بالسلك الإعدادي.
....
وتوضح هذه المذكرات مبادئ وأهداف المراقبة المستمرة وتنظيمها والإجراءات التنظيمية وحساب معدل المراقبة المستمرة وتتبعها، وكذا مواصفات الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة وعلى الصعيد الجهوي.
وينبغي أن تراعي المراقبة المستمرة مجموعة من المبادئ، وهي:
1- الانتظام والاستمرارية: تهدف إلى إجراء وقفات تقييمية بعد فترة معينة من التدريس والتحصيل لمعرفة مدى تحقق الأهداف المسطرة في بداية المنهاج.
2- الشمولية: أن تشمل جميع وحدات المقرر وأن تتناول جميع مراقي الصنافات المعرفية والوجدانية والحركية.
3- التنويع: أن تكون المراقبة المستمرة متنوعة في أساليب التقويم وآليات القياس والاختبار( امتحانات كتابية- فروض منزلية- أسئلة مقالية- أسئلة ذات أجوبة قصيرة).
4- التكوين: تهدف هذه المراقبة التقويمية إلى تكوين المتعلم وتتبع تحصيله الدراسي ومدى استيعابه لخبرات المقرر.
5- تكافؤ الفرص: وهنا لابد أن توفر المراقبة المستمرة نفس الحظوظ للمتعلمين في استعمال نفس الروائز والامتحانات والفروض....
وإذا أردنا كيفية احتساب المعدل حسب الدبلومات عبر الأسلاك التعليمية، فإن امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الرسميين يتخذ ثلاثة مستويات:
أ- المراقبة المستمرة بنسبة50٪( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد).
ب-الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة25٪ ( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد وعددها خمس).
ج- الامتحان الموحد الإقليمي: بنسبة25٪ ( اللغة العربية والتربية الإسلامية معاملهما معا3/ اللغة الفرنسية معاملها2/ الرياضيات معاملها 2).
أما بالنسبة لامتحان شهادة السلك الإعدادي بالنسبة للمترشحين الرسميين، فالمراقبة المستمرة بنسبة30٪( حميع المواد لها معامل واحد)، والامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة 30٪( المواد ذات معامل واحد) والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي بنسبة 40٪( أربع مواد لها معامل 3 كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية أما الاجتماعيات فمعاملها 1).
أما شهادة البكالوريا الأدبية فيأخذ الامتحان الجهوي في السنة الأولى من سلك البكالوريا نسبة 25٪ إذ يمتحن التلميذ في أربع مواد( التربية الإسلامية معملها2 ،واللغة الفرنسية معاملها3، والعلوم الطبيعية معاملها1، والرياضيات معاملها1)، بينما تكون المراقبة المستمرة في السنة الختامية بنسبة 25٪ في جميع المواد حسب معاملاتها الرسمية ويكون الامتحان الوطني الموحد بنسبة50٪ في أربع مواد أساسية وهي: اللغة العربية والفلسفة والإنجليزية والاجتماعيات وكل مادة لها معامل3).وما يقال عن الشعبة الأدبية، يقال كذلك عن شعبة العلوم التجريبية ولكن بمواد مختلفة، ففي الامتحان الجهوي يمتحن التلميذ في خمس مواد وهي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والترجمة بمعامل2 لكل مادة والفرنسية بمعامل6، وفي السنة الختامية يكون الامتحان الوطني في خمس مواد كذلك: الرياضيات والفيزياء والطبيعيات بمعامل7 لكل مادة على حدة والفلسفة والإنجليزية لكل منهما معامل2.
ويتبين لنا من كل هذا، أن الانتقال من قسم إلى آخر داخل سلك دراسي معين يتم عبر المراقبة المستمرة وبعد مداولة مجلس القسم، ومن سلك إلى آخر بواسطة الدبلوم. وقد تم تقليص الامتحانات بالنسبة للمتعلمين في آخر سلك من الأسلاك التعليمية إلى أربع مواد أو خمس. ويتخذ الامتحان كذلك تدرجا هرميا فيكون على صعيد القسم و المؤسسة ثم الإقليم وبعد ذلك على المستوى الوطني. كما تتغير نسب المراقبة المستمرة من نهاية سلك إلى آخر من 50٪ بالنسبة لشهادة الابتدائي إلى 30٪ لشهادة السلك الإعدادي إلى 25٪ لشهادة البكالوريا. كما تعتبر نقطة الصفر موجبة للرسوب في الامتحان الوطني الموحد وفي نيل الشهادة الابتدائية والإعدادية.
ويمر التقويم من خلال ثلاث مراحل أساسية، وهي:
1- تحضير الاختبار: عن طريق تحديد هدفه ومضمونه واختيار نوع الأسئلة وصياغة الكواشف وجمعه.
2- إجراء الاختبار: عبر إجرائه وتصحيحه.
3- استعمال الاختبار: وذلك بتفسير نتائجه وأخذ القرارات اللازمة.
أما الجوانب التنظيمية للامتحانات الموحدة ( مايسمى بالتقويم الخارجي) فتعهد إلى لجن مختصة إما وطنية وإما جهوية وإما إقليمية لتعد الموضوعات الخاصة بكل امتحان . ويتم إعداد الامتحان انطلاقا من اقتراحات الأساتذة مع احترام التعليمات الواردة في المذكرة الوزارية. وتجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية ويسهر عليها أطر تربوية وإدارية ومشرفون لإضفاء المصداقية على الشهادات والدبلومات ولتوفير تكافؤ الفرص بين التلاميذ.وثمة عمليات مصاحبة لإجراء الاختبارات داخل مركز التقويم أو الامتحان كتهييء القاعات بالعدد الكافي، ووضع لوائح المترشحين انطلاقا من المحاضر الجماعية، وتوزيع المترشحين على القاعات بالتنسيق مع الأكاديمية،وضبط الغياب، وإعداد لوائح المراقبين والقاعات المسندة إليهم( مراقبان في كل قاعة)، وإعداد أوراق التحرير والتسويد بالنسبة لجميع الامتحانات، وفتح الأظرفة الخاصة بالمواضيع أمام مرأى التلاميذ والمراقبين والمشرفين، والحرص على احترام مواقيت الامتحان. وتتم المراقبة داخل القاعة من خلال التأكد من هوية التلاميذ وجردهم من وثائقهم وإعطائهم أوراق الامتحان والتسويد، والتأكد من توقيع المترشحين بعد تسلم أوراق الامتحان، وضبط الغياب في أوراق صفراء مخصصة لذ1لك، وضبط حالات الغش في محضر الغش،وإرجاع الأوراق إلى إدارة المؤسسة، وبعد ذلك ترجع إلى الإدارة الإقليمية والجهوية.
ويعتبر التصحيح إجراء تربويا فاعلا في عملية التقويم والتقييم والقياس. وقد يتم التصحيح من قبل الأستاذ شفهيا أو كتابيا في مجموعة كبيرة أو صغيرة، كما يتم من قبل المتعلم ذاتيا أو من قبل أقرانه. ومن مواصفات التصحيح، أن يكون واضحا ومنتظما متتبعا لأعمال التلميذ ومفردنا يحترم شخصية التلميذ وإيجابيا يعترف بعمل التلميذ ومجهوده كيفما كان ناقصا ومبررا وتربويا. وتتم عملية التصحيح بعد أن توزع الأكاديمية الأظرفة الامتحانية على مختلف المؤسسات لترجعها في أوقات محددة. وتجري عملية التصحيح داخل المؤسسة حيث يتم التأكد من عدد الأوراق الموجودة في الظرف قبل وبعد عملية التصحيح، والتأكد من النقطة النهائية، ويستلزم كتابة النقطة أثناء الوقوع في الخطأ أو السهو بالعدد والحروف مع التوقيع ، والحرص على تطابق النقطة على الورقة مع النقطة المدونة في المحضر الجماعي، والمشاركة في عملية المداولات. وبعد ذلك تستثمر نتائج الامتحانات الموحدة في اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى المؤسسة والمستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والمستوى الوطني قصد تشخيص مواطن الضعف والكمال وتحديد النواقص والإيجابيات وإبراز مواطن الخلل والجودة وذلك لتحسين مردودية النظام التعليمي.
وخلاصة القول: يساعدنا
التقويم على معرفة مستوى التلاميذ وتحديد مواطن القوة والضعف لديهم، كما يسعفنا في
اختيار المناهج والبرامج الصالحة لتحسين المنظومة التربيوية والديداكتيكية،
ويفيدنا في معرفة مدى تحقق الأهداف والكفايات المرجوة البلوغ إليها، ويعطينا صورة
عن مدى ما تحققه المدرسة من نتائج، ويساهم عددا وتقديرا في التوجيه والإرشاد
المدرسي.[2] ولكن ما يلاحظ عن التقويم في المغرب أنه تتحكم فيه الخريطة المدرسية
والجودة الكمية التي تغفل جانبها الكيفي والكفائي. كما أن هذا التقويم يخضع لنسب
لا تحدد مستوى التلميذ بشكل جيد وفعال؛ لأن التلميذ قد ينجح إلى مستوى آخر ولو حصل
على درجة الصفر الموجبة للرسوب- وبالتالي- فالتقويم الداخلي أو الخارجي لا يحدد
بشكل جيد ما اكتسبه التلميذ من خبرات وتعلمات وثقافة، مادام هذا التقويم يمتاز
بالارتجالية والسرعة وإثقال التلاميذ بكثرة الفروض والأنشطة الفصلية والمنزلية
والامتحانات التقويمية إلى درجة الإرهاق بدون فائدة تذكر ولا نتائج مرجوة. ويلاحظ
أن التقويم الداخلي والخارجي يقتل كفاءات البحث والتنشيط الثقافي والفني والرياضي
لدى المتعلمين الذين أصبحوا يلتجئون إلى الحفظ وحشو الذاكرة والغش والانسحاب من
قاعات الامتحانات بسبب كثرة المواد وتضخم المقررات بالدروس كمقررات الشعبة العلمية
التجريبية والشعبة الأدبية (يضم مقرر الفلسفة في السنة الثانية من البكالوريا 27
درسا طويلا). كما أن امتحان الفرنسية الجهوي في السنة الأولى من البكالوريا يحدد
مصير التلاميذ في السنة الختامية مما يسبب مشاكل دراسية وتحصيلية وتقويمية للمدرس
والتلميذ معا. فهل من معالجة جديدة وتقويم فعال آخر وإصلاح حقيقي للامتحانات في
نظامنا التربوي الحالي لتخطي فلسفة الكم نحو فلسفة الكيف والجودة الكفائية
الناجعة؟؟‼
________________________________________
الهوامش:
[1] -P . PELPEL : se former pour enseigner, Bordas, Paris, 1966, p : 105
[2] - د. محمد الدريج: تحليل العملية التعليمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1988، ص:86-87.
الهوامش:
[1] -P . PELPEL : se former pour enseigner, Bordas, Paris, 1966, p : 105
[2] - د. محمد الدريج: تحليل العملية التعليمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1988، ص:86-87.
