الأحد، 27 ديسمبر 2015

العالم العربي: مشكل الماء وظاهرة التصحر

  مقدمة : يعاني العالم العربي من عدة مشاكل بيئية . من أبرزها مشكلتي الخصاص المائي والتصحر.فكيف تتوزع الموارد المائية بالعالم العربي ؟ وما هي مظاهر وأبعاد أزمة الماء؟ وما هي مظاهر التصحر وتحدياته؟ثم ما هي التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة؟ 
توزيع الموارد المائية بالعالم العربي ومشكل الخصاص المائي
1.      توزيع الموارد المائية بالعالم العربي :
تتوزع الموارد المائية بالعالم العربي بشكل متفاوت. حيث تعرف  كل من بلدان النيل والقرن الإفريقي وكذا بلدان بلاد الشام والعراق الوفرة ، بينما تعاني بلدان المغرب العربي وبلدان شبه الجزيرة العربية من ضعف إمكانياتها المائية .
تشكل التساقطات المطرية أهم مصدر للمياه بالعالم العربي .بنسبة 82% ، تليها المياه السطحية بنسبة 16.1%  ثم المياه الجوفية بنسبة 1.5 % .
ويفسر هذا التوزيع بــ: غلبة المناخ الصحراوي ، و عدم انتظام التساقطات ، و توالي سنوات الجفاف  في النطاق المتوسطي .+ ضعف الشبكة النهرية وحجم المياه الباطنية + عدم كفاية وسائل تخزين المياه مثل السدود + التزايد السكاني السريع ، و تبذير المياه .
2.      تشخيص بعض مظاهر الخصاص المائي بالعالم العربي :
 لا يمتلك الوطن العربي سوى حصة هزيلة جدا (% 0.5) من مجموع المياه المتجددة في العالم
( المياه المرتبطة بالتساقطات التي تؤدي إلى الجريان السطحي و الباطني للمياه ).
تصنف الدول العربية حسب وضعيتها المائية إلى :
ü       بلدان ذات وضعية جيدة : (أكثر من 2000 m3) وتضم العراق ،موريتانيا ،السودان .
ü       بلدان ذات وضعية متوسطة : ( من 1000 إلى 2000 m3) وتضم جزر القمر ،لبنان ،الصومال ،المغرب .
ü      بلدان ذات وضعية خصاص مائي : ( أقل من 1000 m3 ) وتضم 15 بلدا .
 : الأبعاد الديموغرافية والاقتصادية والإستراتيجية لمشكل الماء بالعالم العربي
1.البعدين الديموغرافي والاقتصادي لمشكل الماء بالعالم العربي:
يؤدي تزايد السكان بالعالم العربي إلى تزايد الطلب على المياه ، مما يعمق العجز المائي. إذ ستصبح كل البلدان العربية في وضعية الخصاص المائي انطلاقا من سنة 2025.(أقل من 1000  M3 ).
تعد الفلاحة القطاع الأكثر استهلاكا للماء بنسبة :88.6 % ، يليها الاستهلاك المنزلي بنسبة 6.4 % ثم الصناعة ب 5% .وسيؤدي النمو الاقتصادي  الذي تعرفه جل البلدان العربية إلى تزايد الطلب على الماء بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية .حيت من المتوقع أن يصل إلى 600 مليار M3 سنة 2025 ، بينما لا يتجاوز ما تتوفر عليه مجموع الدول العربية 488.6 مليار M3 .
2.البعد الاستراتيجي لمشكل الماء بالعالم العربي :
تطرح الأنهار الدولية عدة مشاكل بين الدول التي تعبرها ، مما يخلق توترات سياسية بينها. وهو ما وقع مابين إثيوبيا من جهة  والسودان ومصر  من جهة أخرى حول نهر النيل. كما تسبب نهري دجلة والفرات في تأزم العلاقات بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى.في حين خاضت إسرائيل حروبها مع العرب من اجل السيطرة على المياه حيت احتلت هضبة الجولان من اجل بحيرة طبرية وحصلت على أكبر حصة من مياه نهر الأردن وسرقت مياه لبنان طوال فترة احتلالها لجنوبه.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق